محطات من تاريخ سورية في ظل الهيمنة الفرنسية 1920-1946 دراسة تحليلية تاريخية 1920-1946

 

 

 

📘 عنوان البحث:محطات من تاريخ سورية في ظل الهيمنة الفرنسية 1920-1946-دراسة تحليلية تاريخية،

✍المؤلف: د. رمضان أحمد العمر

📖 المجلة: مجلة الضاد الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية

📚 العدد: 7

📆 تاريخ النشر: حزيران 2025

📄 الصفحات: 161-187

🏛 دار النشر: دار البيان العربي

 

ملخّص الدّراسة

توجز هذه الدراسة تاريخ سورية في ظل الهيمنة الفرنسية بين عامي 1920 – 1946، حيث تستعرض التطورات والأحداث التي طرأت على الواقع السوري، بالإضافة إلى السياسات الاستعمارية التي اتبعتها فرنسا، بدءًا من إعلان الاحتلال عام 1920 مرورًا بتقسيم سورية إلى دويلات، وما نتج عن هذه السياسة من استياء شعبي، اندلعت على إثره الكثير من المظاهرات والثورات، ومنها الثورة السورية عام 1925- 1927، التي أجبرت فرنسا على سن دستورا للبلاد عام 1928.

وقد تم انتخاب هاشم الأتاسي رئيسًا للجمعية التأسيسية، وإبراهيم هنانو رئيسًا للجنة الدستور. ومع تسارع التطورات والأحداث، أعلن عام 1933 عن مشروع معاهدة بين سورية وفرنسا، إلا أن المجلس النيابي السوري لم يوافق عليها، لأنها لم تحقق رغبة الشعب السوري في الاستقلال التام.

وفي العام 1936، تمكّن السوريون من توقيع معاهدة عُرفت “بالمعاهدة السورية-الفرنسية”، ولكن فرنسا لم تسلّم صلاحيات البلاد للوطنيين السوريين، ممّا أدّى إلى اضطرابات ومظاهرات جديدة. ومع ذلك، واصل النخب السياسيون السوريون جهودهم من أجل نيل الاستقلال وجلاء القوات الفرنسية، وهو ما تحقق فعليًّا في العام 1946.

الكلمات_المفتاحية: سورية، تطورات، الاستقلال، فرنسا.

 

Abstract

This study summarizes the history of Syria under French rule between 1920 and 1946. It summarizes the developments and events that occurred in the Syrian reality, in addition to the colonial policies pursued by France, starting with the declaration of occupation in 1920, through the division of Syria into states, and the popular discontent that resulted from this policy, which led to the outbreak of many demonstrations and revolutions, including the Syrian Revolution of 1925-1927, which forced France to enact a constitution for the country in 1928.Hashim al-Atassi was elected as president of the Constituent Assembly, and Ibrahim Hanano as president of the Constitutional Committee. With the acceleration of developments and events, a draft treaty between Syria and France was announced in 1933, but the Syrian Parliament did not accept it because it did not fulfill the desire of the Syrian people for complete independence.

In 1936, the Syrians were able to sign a treaty known as the Syrian-French Treaty, but France did not hand over the country’s powers to the nationalists in Syria, which led to unrest and demonstrations. The Syrian political elite continued their efforts to gain independence and withdraw the French forces, and this is what actually happened in 1946

Keywords: Syria, developments, independence, France

– إشكالية الدراسة:

تدور إشكالية الدراسة حول الأحداث التي مرت بها سورية خلال حقبة الاحتلال الفرنسي، بدءًا من العام 1920، أي مع دخول القوات الفرنسية إلى دمشق، مرورًا بالسياسات التي اتبعتها فرنسا، لا سيّما تقسيم سورية إلى دويلات على أساس طائفي ومذهبي، وما نتج عن تلك السياسات من أحداث وتطورات، أبرزها اندلاع الثورات ضد الوجود الفرنسي، وفي مقدمتها الثورة السورية الكبرى 1925-1927، التي أدّت إلى إجبار الفرنسيين على سن دستور عام 1928، وما تبع ذلك من تحولات سياسية في سورية.

وقد كان للنخب السياسية السورية دور بارز في السعي نحو تحقيق الاستقلال وطرد المحتل الفرنسي. وفي هذا الإطار، مارست فرنسا العديد من الأساليب لإجبار الوطنيين بهدف توقيع معاهدات واتفاقيات، من أبرزها مشروع معاهدة 1933، ولكنها لم تحقق رغبة السوريين بالاستقلال التام، وبعد اجتماعات عديدة عقدوا معاهدة عام 1936؛ وفي المقابل، كان للخبث الفرنسي دور على أرض الواقع تمثل بعدم تسليم الوطنيين في سورية صلاحيات البلاد… وظلوا يشتغلون على موضوع طرد الفرنسيين ونيل الاستقلال حتى تمكنوا من ذلك في عام 1946.

بالاستناد إلى الإشكالية المركزية يمكن طرح بعض التساؤلات، وهي:

• ما طموح العرب بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918؟
• ما السياسات التي اعتمدتها فرنسا في سورية بين عامي 1920-1946؟
• ما الدور الرئيس للنخب السياسية السورية في ظل الهيمنة الفرنسية على سورية؟
• ما أثر الثورات والاحتجاجات على واقع سورية؟

فرضيات الدراسة:

يمكننا وضع الفرضيّتين التاليتين:

الفرضية الأولى: كان لموقع سورية الجيو استراتيجي دور مهم بين قارات العالم؛ فبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918، واجهت الحكومة العربية في دمشق العديد من التحديات. وفي المقابل، كانت سورية محطة أنظار الدول الاستعمارية، وعلى رأسها فرنسا.

الفرضية الثانية: شهدت سورية تحولات مهمة خلال الأعوام 1920-1946، مع العلم أن تلك التحولات لم تأتِ من فراغ، إذ إنّ النخب السياسية السورية أدّت دورًا محوريًا في التفاوض مع الفرنسيين، حتى تمكنوا من تحرير البلاد عام 1946.

-أهمية الدراسة:

تأتي أهمية هذه الدراسة، الموسومة بـ” محطات من تاريخ سورية في ظل الهيمنة الفرنسية 1920-1946″ من أهمية موقع سورية الجيو استراتيجي، ودورها المركزي بين دول العالم، وأيضًا لهذا البحث أهمية كبيرة حيث كان لرجال سورية الوطنيين، دور رئيس ومحوري في تحرير سورية من الفرنسيين، وما بذله الشعب السوري من تضحيات لينال استقلاله، وبالفعل استطاع من خلال إرادته القوية إن ينتفض بوجه الفرنسيين، ويرفض السياسة الفرنسية الاستعمارية، وبالتالي قامت ثورات لتأكد على رغبة الشعب وحقه في بلاده.

-أهداف الدراسة:

يهدف هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

1-أبراز موقع سورية الاستراتيجي وأهميته المحورية بين دول العالم.

2- التعرف إلى تطلعات الشعب السوري في تشكيل حكومة عربية موحدة .

3- إلقاء الضوء على الدور الذي قام به السوريون للوقوف بوجه العدو الفرنسي.

4- التعرف إلى السياسات السورية الرافضة للقرارات الفرنسية.

• توثيق نضال الشعب السوري من أجل نيل الحرية وتحقيق الاستقلال التام.

المنهج المتبع في الدراسة:

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي التاريخي، حيث جرى استعراض التطورات والتحولات السياسية التي شهدتها سورية في الفترة الممتدة من عام 1920 حتى عام 1946. وقد تم تجميع المادة التوثيقية والمعلومات المتعلقة بتلك الحقبة، والعمل على تحليلها وفق أسس منهجية علمية. كما تم تفكيك الظواهر التاريخية إلى عناصرها الأساسية، ومن ثم إعادة تركيبها بطريقة تحليلية تاريخية، وذلك بأسلوب علمي أكاديمي رصين.

الدراسات السابقة:

– هاشم عثمان،(2012) تاريخ سورية الحديث، رياض الريس للكتب والنشر، ط1.

يتناول المؤلف في هذا الكتاب تاريخ سورية الحديث، مركّزًا على التطوارت السياسية السورية التي شهدتها البلاد منذ إعلان قيام الحكومة العربية في دمشق عام 1918، ويوضح السياسة الفرنسية تجاه سورية خلال السيطرة الفرنسية على سورية بين عامي 1920- 1946.

– رمضان أحمد العمر(2018) التحولات السياسية في سورية بين عامي 1920-1946، مجلة وميض الفكر، العدد الأول.

تتناول هذه الدراسة التحولات السياسية الكبرى التي شهدتها سورية خلال أعوام 1920-1946، وما مدى تأثير النخب السياسية السورية على الفرنسيين في سورية، ودورهم في تحقيق الاستقلال التام، وجلاء القوات الفرنسية عن الأراضي السورية في عام 1946.

 

مقدمة

كان لموقع سورية الاستراتيجي دور مهم بين دول العالم، مما جعلها هدفًا للدول الاستعمارية، وفي مقدمتها فرنسا. فبعد الحرب العالمية الأولى 1918، أعلن عن الحكومة العربية في دمشق عام 1918، والتي استمرت تاريخيًا حتى عام 1920، وقد واجهت هذه الحكومة العديد من التحديات والصعوبات والمعوقات، خصوصًا في ظل رفض القوى الغربية لقيامها.

ومع تطور الأحداث، دخل الفرنسيون سورية في عام 1920 بعد مواجهة مع السوريين في معركة ميسلون، وإصدار قرارات بتقسيم البلاد إلى دويلات، لتسهيل السيطرة عليها.  وفي المقابل، حدثت الكثير من الإضطرابات والمظاهرات والثورات بوجه الفرنسيين ومنها الثورة السورية عام 1925- 1927 مما أجبرهم على تقديم بعض التنازلات، من بينها سنّ دستور للبلاد عام 1928.

ومع تسارع الأحداث في سورية، سعى الفرنسيون إلى عقد معاهدة مع السوريين تضمن لهم مصالحهم السياسية والاقتصادية في سورية، لكن النخب الوطنية في سورية رفضت تلك المعاهدة، لأنها لا تحقق تطلعاتهم، وهي بجلاء القوات الفرنسية عن سورية ونيل الاستقلال، إلى أن استطاعوا في عام 1936 من عقد معاهدة، عرفت “بالمعاهدة السورية الفرنسية” استطاعوا من خلالها أن يأخذوا اعتراف من فرنسا بتسليم صلاحيات سورية للسوريين.

على الرغم من المماطلة الفرنسية، بقي السوريون متمسكين بمطلبهم في نيل الاستقلال التام وجلاء القوات الفرنسية عن أراضيهم، وبعد معاناة طويلة وشاقة استطاعوا أن يطردوا الفرنسيين من سوريا عام 1946.

 

 

الباب الأوّل: أوضاع سورية قبل الاحتلال الفرنسي 1920

أولًا: سورية والأهمية الجيو استراتيجية

يعدّ الموقع الجغرافي لسورية في منطقة الشرق الأدنى من أبرز عوامل أهميتها الاستراتيجية؛ فهي تشكل جسرًا طبيعيًّا بين قارة آسيا وأوروبا، وتُعدّ ممرًّا حيويًا يربط بين الشرق والغرب.

تقع سورية على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وتحدّها:

– من الشمال: تركيا.

– من الشرق: العراق.

– من الجنوب: فلسطين والأردن.

-من الغرب: لبنان والبحر الأبيض المتوسط.

وبهذا الموقع، تُعدّ سورية نقطة التقاء جغرافية بين ثلاث قارات: آسيا، وأفريقيا، أوروبا، وهي جزء من منطقة الهلال الخصيب مما جعلها هدفًا دائمًا للغزاة، ومحطة أنظار القوى الإقليمية والدولية على مر العصور (ديب، 2017،23).

وإذا عدنا إلى الناحية التاريخية، نجد أنّ أي بلد كان يرغب في السيطرة على منطقة في الشرق الأوسط، كان عليه أن يحتل سورية. بمعنى آخر، فإنّ السيطرة على سورية تعني السيطرة على شرق البحر المتوسط. ومن ناحية أخرى، فإنّ السيطرة على الممرات المائية، مثل البوسفور والدردنيل وقناة السويس، ترتبط بموقع سورية يعد مركز مراقبة مهمًا في المنطقة؛ إذ يمكن من خلاله رصد سياسات الدول الكبرى فيها.

وعلى الجغرافيا السورية تدور التنافسات الدولية؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر، تتنافس الولايات المتحدة الأميركية وروسيا على النفوذ فيها. وتُعدّ بعض الدراسات أنّ موقع سورية استراتيجي في منطقة شرقي البحر المتوسط لأسباب عديدة، منها( سيل،14،1986):

أولًا: تعد سورية من الدول التي تشرف على الممرات الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.

ثانيًا: تؤدي سورية دورًا مهمًا في التحكم بالممرات البرية التي تربط بلدان غرب آسيا.

ويمكننا أن نقسم سورية من الوجهة الجغرافية الطبيعية إلى أربع مناطق، وهي(المجموعة الإحصائية، 5،1962)

– المنطقة الساحلية: وهي المنطقة المحصورة بين الجبال والبحر.

– المنطقة الجبلية: وتضم الجبال والمرتفعات الممتدة من شمال سورية إلى جنوبها، موازية لشاطئ البحر الأبيض المتوسط.

– المنطقة الداخلية أو منطقة السهول: وتشمل سهول دمشق، وحمص، وحماه، وحلب، والحسكة، ودرعا، وتقع شرقي منطقة الجبال.

– منطقة البادية: وهي السهول الصحراوية الواقعة في الجنوب الشرقي من سورية، أي على الحدود الأردنية والعراقية.

في الحقيقة، طرأ على سورية من الناحية الإدارية تغيرات عديدة، فعلى سبيل المثال، أصدرت السلطات العثمانية- وتحديدًا  في عهد السلطان سليمان القانوني، قرارًا بوضع نظام جديد لإدارة ولاية بلاد الشام، وكُلّف نواب عثمانيون بإدارة النيابات السورية، كما أقرّ تقسيم إداري لبلاد الشام عُرف بـ “التقسم التقليدي” وأيضًا بـ “التقسيم الإداري”. ووفقًا لهذا التقسيم، قسمت بلاد الشام إلى ثلاث وحدات إدارية عرفت باسم “ولايات” وهي كما يأتي ( العمر،190،2019):

1- ولاية دمشق: ضمت عشرة ألوية.

2- ولاية حلب: ضمت تسعة ألوية.

3- ولاية طرابلس: ضمت خمسة ألوية.

وفي ضوء التطورات السياسية التي شهدتها سورية، حدثت تقسيمات إدارية جديدة لولاية سورية بين عامي 1864 – 1914، وذلك بالاعتماد على نظام الولايات الذي أعلن عنه عام 1864، بالإضافة إلى نظام الولايات العمومية الصادر عام .1871 وبموجب هذا النظام، قسمت ولاية سورية إلى ألوية تُعرف باسم “سناجق”  وقُسّمت الألوية بدورها إلى أقضية، والأقضية إلى نواحٍ، ومنها إلى قرى ومحلات ومزارع( العمر،191،2019).

الجدير بالذكر أنّه بعد سنة 1864، ضُمّت إلى ولاية سورية العديد من الألوية، وما لبثت أن فُصلت مثل ألوية القدس الشريف، وألوية طرابلس، وبيروت، وعكا، واللاذقية، ونابلس.

ومع التطورات الإدارية التي حدثت عام 1900، شهدت التشكيلات الإدارية تغييرات مهمة، فكانت في لواء الشام لتضم “قضاء الشام، وقضاء الزبداني، وقضاء البقاع، وقضاء النبك، وقضاء راشيا، وقضاء وادي العجم، وقضاء حاصبيا، وقضاء دوما، وقضاء بعلبك”.

في المقابل، ضمّ لواء حماه المنطقة الشمالية من ولاية سورية، وحدث فيه عدد كبير من التغيرات بين عامي 1864 – 1914. في حين ضمّ لواء حوران ثمانية أقضية، أما لواء الكرك فضم أربعة أقضية، وهي: الكرك، ومعان، والطفلية، والسلط. وكذلك، كانت ولاية حلب كانت تضم ثلاثة ألوية هي: حلب، وأورفة، ومرعش. أما ولاية بيروت، فكانت تضم خمسة ألوية، وهي: بيروت، وعكا، وطرابلس، واللاذقية، ونابلس.

وأيضًا، كانت متصرفية الزور مستقلة، وتضم أربعة أقضية، هي: العين، وعشارة، والبوكمال، وعربان. أما متصرفية جبل لبنان، فكانت تضم ثمانية أقضية، و40 ناحية، و934 قرية، وكانت الأقضية هي: الشوف، والمتن، وكسروان، والبترون، وجزين، والكورة، وزحلة، ودير القمر.(طربين، د. ت،  644-646)

ثانيًا: الحكومة العربية بدمشق عام 1918-1920

عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى عام 1914، أشارت دول الحلفاء إلى أن من مبادئها في هذه الحرب احترام القوميات، بالإضافة إلى تحرير البلدان المغلوبة على أمرها، وإعطائها الحق في تقرير مصيرها، واحترام حريتها في القرارات والحريات.

وحدثت مراسلات بين الشريف حسين وبريطانيا عرفت “بمراسلات الحسين – مكماهون” عندما أرسل الشريف حسين رسالته الأولى في تموز 1915 إلى المندوب السامي البريطاني في مصر، وأعلن الشريف حسين الثورة على العثمانيين بتاريخ 10 حزيران 1916، ووقف مع الحلفاء وأسهم في انتصارهم في الحرب العالمية الأولى 1914- 1918 (طلاس، د.ت، 135- 150)^.

لابدّ من الإشارة إلى الاتفاقيات التي وقعت بين فرنسا وبريطانية في أثناء سنوات الحرب العالمية الأولى، ومنها اتفاقية سايكس- بيكو16 أيار 1916، والتي ضمن فيها الطرفان مصالحهما واقتسام المنطقة (Hokayem,1987,52). وفي المقابل، اعترفت بريطانيا بإنشاء وطن قومي لليهود على جغرافية فلسطين التاريخية، وفقًا لـ”وعد بلفور” الصادر في 2 تشرين الثاني 1917 ( الحكيم، د.ت، 30).

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، دخل الأمير فيصل إلى دمشق في 2 تشرين الأول 1918 مع الجيش البريطاني، فاستقبلته دمشق بكل طيب وكرم. وفي 5 تشرين الأول 1918، أذاع بلاغًا للشعب، جاء فيه: “إلى أهالي سورية المحترمين، أشكر جميع السوريين على ما أبدوه من العطف والمحبة وحسن القبول لجيوشنا المنصورة، والمسارعة للبيعة باسم مولانا السلطان، أمير المؤمنين الشريف حسين نصره الله” (سعيد،101-149.2004) 

أخذت الحكومة العربية في دمشق تواجه مسؤولياتها في المجالات المختلفة، والجدير بالقول إنّه منذ الأيام الأولى كان يصعب عليها تحمل المسؤوليات، وخصوصًا أن الأهالي لن يرضوا إلا بالاستقلال التام، ونيل حريتهم، وجلاء القوات الأجنبية عن سورية.

وفي هذه الأثناء، أعلن الأمير فيصل أن حكومة دستورية عربية مستقلة استقلالًا مطلقًا، باسم الشريف حسين، تكون شاملة لجميع الولايات العربية، وقد تشكلّت في سورية، وعُيّن رضا باشا الركابي لرئاستها، كما تألفت إدارة عرفية (قرقوط،17،1977).

ونتيجة لتلك التطورات والتحولات السياسية، استنكرت دول حلفاء إعلان الحكومة العربية في سورية، وهذا ما دعا  اللنبي إلى إصدار قرار بتقسيم بلاد الشام إلى ثلاث مناطق عسكرية.

بعد أيام من انعقاد  مؤتمر الصلح في باريس، الذي عقد جلسته الأولى في يوم 18 كانون الثاني 1919، صدر قرار في 30 منه بفصل أجزاء معينة من الامبراطورية العثمانية، تشمل سورية وفلسطين والعراق وأرمينيا وكيليكيا وأجزاء من آسيا الصغرى، ووضعت هذه المناطق تحت إشراف عصبة الأمم المتحدة.

وكان يمثل العرب في هذا المؤتمر الأمير فيصل، حيث أعلن وشرح من خلال مشاركته ما يلي (جروس،43،2015):

• شرح دور العرب في محاربة العثمانيين، وتضحياتهم لتحقيق النصر.
• طالب باستقلال الدول العربية.
• أشار إلى مبادئ ولسن، وخصوصًا مبدأ “حق الشعوب في تقرير مصيرها”
• اقترح إرسال لجنة إلى بلاد الشام للكشف عن رغبات السكان المحليين والوقوف عند مطالبهم.

وفي المقابل، حاولت كل من فرنسا وبريطانيا عرقلة إرسال لجنة إلى مناطق بلاد الشام، ولكن فشل كل منهما في ذلك. وصدر قرار في يوم 25 آذار 1919 بإرسال لجنة “كنغ- كراين”، وبالفعل وصلت إلى دمشق في شهر حزيران، وتسلمت خلال 24 يومًا عددًا من العرائض بلغ 1863 عريضة، وكانت أبرز المطالب كالتالي (جروس، 42، 2015).

• يطالب بوحدة البلاد السورية، ومن ضمنها كيليكيا وفلسطين.
• بعض العرائض طالبت بالمساعدة الأجنبية الفنية والإدارية.
• المطالبة باستقلال العراق اقتصاديًا.
• عدم القبول بالمعاهدات السرية.

    عقد المؤتمر السوري العام، وتم افتتاح جلسته الأولى في 7 آذار1920، حيث أعلن استقلال سورية، بما يشمل العراق ولبنان وفلسطين، كما تم تعيين الأمير فيصل ملكًا دستوريًا على البلاد؛ وقد رفض المؤتمر جميع قرارات التقسيم التي استهدفت سورية، وأعلن رفضه  القاطع للاحتلال الأجنبي.

ومن ناحية أخرى، قوبلت هذه القرارات والتطورات برفض من قبل بريطانيا وفرنسا. وسرعان ما توجهت بعض الدول إلى عقد مؤتمر سان ريمو في إيطاليا بتاريخ 20 نيسان 1920، والذي أسفر عنه النتائج التالية: حسن، 46،1994).

• إعلان الانتداب الفرنسي على سورية ولبنان.
• وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، مع الالتزام بتنفيذ وعد بلفور.
• وضع العراق تحت الانتداب البريطاني أيضًا.

وبموجب هذه القرارات، تكون الحركة القومية العربية قد تلقّت ضربة قاسية، إذ تم تجاهل تطلعات الشعوب العربية نحو الاستقلال والوحدة. ونتيجة للأوضاع المتأزمة في البلاد، طالب عدد كبير من النواب في الحكومة العربية بأن تسمى الوزارة الجديدة “وزارة دفاعية”، في إشارة إلى ضرورة التصدي للتحديات الخارجية.

وقد وضع عبد الرحمن الشهبندر، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية حينها، خطة عمل للحكومة العربية، تضمنت النقاط التالية: (المعلم، 1988، 89):

• أن تؤيّد الحكومة العربية الاستقلال التام جميع البلاد العربية.
• المطالبة بوحدة سورية ضمن حدودها الطبيعية.
• الرفض القاطع للمطالب الصهيونية الرامية إلى جعل القسم الجنوبي من البلاد، أي فلسطين، وطنًا قوميًا لليهود.
• رفض المساعي الأجنبية كلها التي تمس وحدة الحكومة العربية.

وبذلك، تبين للحكومة العربية في دمشق مدى خبث نوايا الدول الغربية، وما كانت تخطط له خلال سنوات الحرب العالمية الأولى 1914-1918، ونتيجة لهذا الإدراك، اندلعت ثورات عديدة ضد الاحتلال الفرنسي، من أبرزها ثورة الشيخ صالح العلي، وثورة إبراهيم هنانو1918-1921؛ وقد وقف الشعب السوري بكل مكوناته” من سنّة، وأكراد، وعلويين، ودروز…” صفًا واحدًت في مواجهة الاحتلال الفرنسي (العمر، 372-396,2018).

اتبع الجنرال غورو أسلوب التهديد تجاه العرب، حيث وجه إنذارًا إلى الملك فيصل في 14 تموز 1920، تضمّن عددًا من المطالب، وهي ( عثمان، 2012، 41):

• أن تخضع سكة حديد رياق-حلب لتصرف الفرنسيين.
• الاعتراف بالانتداب الفرنسي من دون أي قيد أو شرط.
• إلغاء التجنيد الإجباري وتسريح المجندين.
• التعامل بالعملة الفرنسية.
• اعتقال وقتل كل من يعمل ضد الفرنسيين.

قابلت الحكومة العربية في دمشق هذا الإنذار بالرفض، وعقد المؤتمر جلسة في 15 تموز من العام نفسه، وأصدر الأعضاء القرارات التالية( عثمان، 2012، 43):

• إرسال وفد للتفاوض مع الجنرال الفرنسي غورو، وتم تكليف وزير المعارف ساطع الحصري بهذه المهمة.
• إعلان الرفض القاطع لمطالب غورو.
• التمسك بالاستقلال التام والوحدة السورية، ورفض الهجرة الصهيونية.
• تأكيد ملكية الملك فيصل على أساس نيابي دستوري.
• إبقاء المؤتمر في حالة انعقاد دائم لمراقبة أعمال الحكومة، إلى حين اجتماع مجلس النواب بموجب القانون الأساسي.

ونتيجة لتلك الأحداث المتسارعة، قدمت الحكومة استقالتها، ما دفع المؤتمر إلى حلّ نفسه؛ وعندما عاد الوفد من لبنان بعد مقابلة غورو، حاملًا معه مطالب إضافية، باتت غاية المحتل الفرنسي واضحة، وهي بسط السيطرة الكاملة على سورية. وقد دفع ذلك جميع السكان إلى الاستعداد للمعركة التي وقعت في 24 تموز 1920، وعُرفت باسم معركة ميسلون. استخدمت فرنسا خلالها الطائرات والمدافع وكافة أنواع الأسلحة من أجل فرض احتلالها على سورية( عثمان، 2012، 43)؛ وبالفعل، جرت المعركة في التاريخ المذكور، ودخلت القوات الفرنسية مدينة دمشق في 24 يوليو 1920 (الحصري، د.ت، 277-304).

 

الباب الثّاني: سورية تحت السيطرة الفرنسية  1920-1946

أولًا: إعلان الاحتلال الفرنسي وتقسيم سورية لدويلات 1920

إذًا، دخل الفرنسيون دمشق بعد معركة ميسلون، وفي يوم 26 تموز 1920، تشكلت وزارة في سورية كان أعضاؤها من رجال الملك فيصل، الذين أنكروه قبل غروب شمس يوم ميسلون، وكانت الوزارة تضم الأسماء الآتية:( عثمان، 2012، 51):

• علاء الدين الدروبي رئيسًا لمجلس الوزارة ووكيلًا لوزارة الخارجية.
• عبد الرحمن اليوسف رئيسًا لمجلس الشورى.
• جميل الألشي وزيرًا للحربية.
• عطا الأيوبي وزيرًا للداخلية.
• فارس الخوري وزيرًا للمالية.
• محمد جلال زهدي وزيرًا للعدلية.
• بديع المؤيد وزيرًا للمعارف.
• يوسف الحكيم وزيرًا للتجارة والزراعة والأشغال العامة (النافعة).

من الواضح أنّ مقرّرات مؤتمر سان ريمو، المنعقد في إيطاليا عام 1920، قضت بتجزئة سورية إلى أربع دويلات. وفي المقابل، صدر مرسوم جمهوري في فرنسا بتاريخ 23 تشرين الثاني 1920، حدد سلطات المفوض السامي الفرنسي في سورية ولبنان، وصلاحيات السكرتير العام للمفوضية السامية. وبموجب هذا المرسوم، مُنح المفوض السامي سلطات رئيس الجمهورية الفرنسية في كل من سورية ولبنان، لتنفيذ نظام الانتداب.

وقد أعلن الجنرال غورو إنشاء دولة لبنان الكبير في 31 آب 1920 (محافظة، 105،1985)، كما أعلن إنشاء دولة دمشق في تشرين الثاني من العام نفسه، والتي كانت تمتد من حماه إلى جنوب حوران، وعيّن حقي العظم حاكمًا لها. أمّا دولة حلب فقد أعلن عنها في الأول من أيلول 1920، وجُعلت حكومة مستقلة مركزها مدينة حلب، وأُلحق بها سنجق الإسكندرونة مع احتفاظه باستقلاله الإداري. وحدد القرار رقم 367، بتاريخ 3 أيلول، حدود تلك الدولة( العمر، 85،2018).

“أما دولة العلويين، فقد أصدر غورو القرار رقم 319 بفصل منطقة العلويين عن دمشق في 31 آب 1920، اعتبارًا من الأول من أيلول من العام نفسه، وإنشاء إدارة خاصة فيها”( العمر، 86،2018).

أمّا دولة جبل الدروز، فقد جرت مفاوضات بين سليم الأطرش والجنرال كوليه في دمشق، انتهت في 4 آذار 1921، بالتوقيع على اتفاق نصّ على: “أنه تُنشأ في جبل الدروز وحوران حكومة وطنية مستقلة تحت الانتداب”، على أن يتم انتخاب حاكم من قبل الأهالي يمثلهم لمدة أربع سنوات. وقد عُيِّن سليم الأطرش حاكمًا مدنيًا لجبل الدروز( العمر، 85،2018).

اندلعت مظاهرات في البلاد السورية نتيجة قرارات غورو بتجزئة البلاد إلى دويلات، وطالبت بوحدة الأراضي السورية. وقد دفع هذا الأمر غورو إلى تعديل مشروع التجزئة، ظنًّا منه أنه سيرضي تطلعات السكان، فأعلن في 28 حزيران 1922 عن إنشاء اتحاد بين الدول السورية، المؤلفة من: دولة حلب، ودولة دمشق، وأراضي العلويين المستقلة.

وأوضح غورو أنّ من يرغب في الانضمام إلى هذا الاتحاد من الدول أو الأراضي الأخرى الواقعة تحت الانتداب الفرنسي، يجب عليه قبول الشروط المدرجة في هذا القرار. وقد انتُخب صبحي بركات، أحد مندوبي حلب، رئيسًا لمجلس الاتحاد ( الحكيم، د.ت، 261).

لكنّ المجتمع السوري لم يقبل إعلان الاتحاد، واستمرّت المظاهرات مطالبةً بالوحدة الحقيقية، والحكم النيابي الديمقراطي الحر، والاستقلال التام. وهذا ما دفع الجنرال فيجان إلى إصدار قرار بإلغاء الاتحاد وإنشاء وحدة سورية، وقد تضمن القرار أبرز النقاط الآتية: ( العمر، 87،2018).

• تتحد دولتا حلب ودمشق بدءًا من أول كانون الثاني عام 1925، وتؤلفان دولة واحدة تسمى الدولة السورية.
• يتولى السلطة التنفيذية رئيس حكومة يدعى رئيس الدولة السورية، وينتخبه المجلس التمثيلي بأكثرية الآراء المطلقة.
• يعاون رئيس الدولة عدد من الوزراء.
• تتألف الحكومة من خمس وزارات:
• وزارة الداخلية، وبها ترتبط بها: مصالح الشرطة المحلية، ومديرية الدرك الثابت، ومديرية الصحة، والإسعاف العام.
• وزارة العدلية.
• وزارة المالية.
• وزارة المعارف العامة.
• وزارة الأشغال العامة، والزراعة، والإصلاح الاقتصادي.

تأزمت الأوضاع في سورية، واندلعت حركات متعددة وثورات مناهضة للوجود الفرنسي في سورية، بين عامي 1920–1925، ومنها ثورة حوران، واضطرابات القنيطرة، ودمشق، وحمص، وحماه  (المعلم،12،1985)، كما اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925، واستمرت حتى عام 1927، ومرت في مرحلتين:

• مرحلة الانتصار والتوسع 1925-1926.
• ومرحلة الانهيار والتراجع 1926-1927.

وقد حقّق السوريون خلال هذه الثورة الكثير من الإنجازات، وألحقوا خسائر فادحة بالقوات الفرنسية في العتاد والجنود… ( عثمان، 2012، 70).

ثانيًا: تطوّر الأحداث السياسية في سورية حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية 1939

عندما اشتدت المعارضة ضد الوجود الفرنسي على الأراضي السورية، اضطرت فرنسا إلى التفاوض مع الوطنيين، حيث اجتمعت مع الزعيمين “إبراهيم هنانو وهاشم الأتاسي” وجرى التفاوض حول القضية السورية، إلى أن تمّ الاتفاق على تشكيل حكومة من الحزب الوطني، على أن تتولّى هذه الحكومة مهمة انتخاب جمعية تأسيسية، ووضع دستور للبلاد، ثمّ العمل على عقد معاهدة مع الفرنسيين.

إلّا أنّ فرنسا نقضت الاتفاق مع النخب السياسية الوطنية السورية، واجتمعت فرنسا مع الشيخ تاج الدين الحسيني، وأسندت إليه في 16 شباط 1928، رئاسة الحكومة وتشكيل وزارة، وقد شكّلها كما يلي:( الحكيم، 206،1983):

1- سعيد محاسن: وزير الداخلية.

2- صبحي النيال: وزير العدلية.

3- جميل الألشي: وزير المالية.

4- محمد كرد علي: وزير المعارف.

5- توفيق شامية: وزير الأشغال العامة.

• الشيخ عبد القادر كيلاني: وزير الزراعة.

ومع تطور الأحداث في سورية، أصدر المفوض السامي الفرنسي قرارًا حدّد فيه موعد الانتخابات السورية. وقد جرت الانتخابات في موعدها المحدد، وفاز فيها الوطنيون فوزًا كبيرًا، وشكّلوا لجنة برئاسة الزعيم إبراهيم هنانو لإعداد مشروع دستور.

لكن الفرنسيين رفضوا بعض مواد الدستور، وسعوا إلى فرض شروط تخدم مصالحهم السياسية والاقتصادية، مما أدّى إلى حدوث اضطرابات في سورية.

وعلى خلفية هذا الرفض، عقد الزعماء الوطنيون اجتماعات مكثّفة، ورفعوا تقارير إلى عصبة الأمم، واحتجوا على تصرف السلطات الفرنسية. وفي الوقت ذاته، اندلعت مظاهرات عديدة، منها: مظاهرة كبيرة في مدينة حلب في 11 شباط 1929، شارك فيهاعدد كبير من الطلبة وأفراد الأحزاب.

واستمرت هذه الاضطرابات والمظاهرات المناهضة للفرنسيين في مختلف الأرياف والمدن السورية حتى تاريخ 14 أيار 1930، حينما قام المفوض السامي بنشر الدستور الذي أقرّته الجمعية التأسيسية، مضيفًا إليه المادة 116؛ كما أصدر خمسة دساتير لخمس دويلات، وهي: سورية، لبنان، جبل الدروز، اللاذقية، والاسكندرون.

وفي المقابل، أعلن المفوض السامي في 16 تشرين الثاني 1931 إنهاء عمل حكومة الشيخ تاج الدين الحسيني(صباغ، 2010، 142). 

تسارعت الأحداث في سورية، وصدر قرار بتحديد موعد لإجراء الانتخابات العامة، لتبدأ في 9 كانون الأول 1931، وتستمر حتى كانون الثاني 1932. وبالفعل، أجريت الانتخابات، لكنها جرت تحت إشراف سلطات الاحتلال الفرنسي، وشهدت تلاعبًا واضحًا، حيث فاز بها المرشحون الذين كانوا يتعاونون مع الفرنسيين ويعملون لصالحهم.

وقد أدّى هذا التزوير إلى اندلاع موجة واسعة من الاحتجاجات في معظم المناطق السورية، منها: دمشق، حلب، حمص، حماه، إدلب، ودرعا؛ لهذا تأجلت الانتخابات لمدة ثلاثة أشهر، وانطلقت في 8 آذار 1932. والجدير بالذكر أن النواب اجتمعوا في 11 حزيران 1932، حيث انتخبوا صبحي بركات رئيسًا للمجلس، كما تمّ تعيين محمد علي العابد رئيسًا للجمهورية.

ويُلاحظ أنّ انتخاب رئيس الجمهورية تمّ بالاتفاق بين المفوّض السامي الفرنسي ومندوبه في سورية من جهة،  ونواب الكتلة الوطنية من جهة أخرى. وفي 14 حزيران 1932، شُكّلت الوزارة الجديدة، وكانت على النحو التالي( رضا،303،1979):

1- حقي العظم رئيسًا للوزراء ووزيرًا للخارجية.

2- مظهر رسلان وزيرًا للعدلية والمعارف.

3- جميل مردم بك وزيرًا للمالية والزراعة.

• سليم جنبرت وزيرًا للأشغال العامة والاقتصاد.

ونتيجة للخلافات التي حصلت بين النخب السياسية السورية واستقالة بعض الأعضاء، أمثال: جميل مردم بك، ومظهر رسلان، كلف بونسو حقي العظم في3 حزيران 1933 بتشكيل وزارة جديدة، وبالفعل كان ذلك وضمت الشخصيات التالية ( عثمان، 2012، 93):

1-حقي العظم رئيسًا للوزراء ووزيرًا  للداخلية.

2-شاكر الشعباني وزيرًا للمالية.

3-الحاج محمد الأضه لي وزيرًا للزراعة.

• الشيخ سليمان الجوخدار وزيرًا للعدلية.
• سليم جنبرت وزيرا للمعارف والأشغال العامة.

واصل الوطنيون في سورية جهودهم من أجل إسقاط الحكومة وإنهاء الاحتلال الفرنسي. وقد سعت فرنسا إلى عقد معاهدة جديدة مع السوريين، لكن النخب السورية السياسية رفضت تلك المعاهدة رفضًا قاطعًا. وتطورت الأحداث كثيرًا بشكل كبير، حتى سافر دو مارتيل إلى باريس ليبلغ السلطات الفرنسية بفشله في عقد المعاهدة.

وخلال عودته إلى سورية، عقد اجتماعًا مع كلّ من محمد علي العابد، وحقي العظم، وجرى التوصّل إلى اتفاق ينصّ على تقديم الوزارة استقالتها. وبالفعل، تمّ ذلك في 15 آذار 1934، حيث شُكّلت وزارة جديدة برئاسة الشيخ تاج الدين الحسيني، وضمّت التشكيلة الوزارية التالية:( عثمان، 2012، 99).

• الشيخ تاج الدين الحسني رئيسًا للوزراء ووزيرًا للداخلية.
• هنري هندية وزيرًا للمالية.
• الحاج محمد الأضه لي وزيرًا للزراعة.
• جميل الألشي وزيرًا للأشغال العامة.
• حسن البرازي وزيرًا للمعارف.
• عطا الأيوبي وزيرًا للعدلية.

استمرت فرنسا في انتهاج سياساتها الاستعمارية في سورية، وهو ما قابله استياء شعبي واضح من قبل الأهالي والنخب السياسية، ولا سيّما رجال الكتلة الوطنية. وقد بلغ هذا الاستياء ذروته مع اندلاع الإضراب الشامل في البلاد، والذي دام خمسين يومًا، حيث أُقيمت في مدرّج جامعة دمشق في 10 كانون الثاني 1936، فعالية كبيرة عكست تصاعد الأزمة.

   وتفاقم الوضع أكثر فأكثر، لم يجد الفرنسيون بدءًا من التفاوض مع الوطنيين، فعُقد اجتماع مع رجال الكتلة الوطنية في أواخر شهر شباط ومطلع آذار من العام نفسه. وكان من نتائج هذا الاجتماع قرار تشكيل وفد من الكتلة الوطنية للسفر إلى فرنسا للتفاوض مع السلطات الفرنسية في باريس. في الوقت نفسه، اشترط الوطنيون تغيير الوزارة قبل التفاوض، وهو ما استجابت له فرنسا؛ فاستقالت وزارة الشيخ تاج الدين، وفي 23 شباط منه، كُلِّف رئيس الجمهورية عطا الأيوبي بتشكيل وزارة جديدة.

وقبل مغادرة الوفد السوري إلى باريس، للتفاوض مع الحكومة الفرنسية، هناك تم عقد المعاهدة بين الفرنسيين والسوريين، وفي 26 آذار 1936، وصل الوفد السوري الى باريس، حيث استمر هناك ستة أشهر، وجرت العديد من الاجتماعات مع الفرنسيين، وتعثرت الاتفاقيات أكثر من مرة ولأسباب متعددة، من أبرزها الخلاف حول بعض القضايا، ومنها المصالح المشتركة والوحدة، والأقليات. وبعد اجتماعات عديدة، وصلوا إلى توقيع المعاهدة في 9 ايلول 1936؛ وأبرز ما جاء في مضمونها: اعتبار أراضي العلويين وأراضي جبل الدروز جزءًا لا يتجزأ من الدولة السورية( الحكيم، د.ت، 277).

في 30 تشرين الثاني 1936، تمّ التوصّل إلى اتفاق بشأن إجراء الانتخابات النيابية؛ وبالفعل، جرت الانتخابات في مختلف المحافظات السورية، وأسفرت عن فوز مرشحي الكتلة الوطنية في جميع المحافظات السورية. وعقب ذلك، انتخب المجلس النيابي فارس الخوري رئيسًا للمجلس، واستقال محمد علي العابد من رئاسة الجمهورية، ليخلفه هاشم الأتاسي، الذي أصدر قرارًا بتشكيل وزارة جديدة.

وقد كُلِّف جميل مردم بك بتشكيل الوزارة، التي جاءت على الشكل التالي: (الحكيم، 1983 ،269):

1. جميل مردم بك رئيسًا لمجلس الوزراء.
2. سعد الله الجابري وزيرًا للداخلية والخارجية.
3. شكري القوتلي وزيرًا للمالية والدفاع الوطني.
4. عبد الرحمن الكيالي وزيرًا للعدلية والمعارف.

ثالثًا: الأحداث السورية والسياسات الفرنسية في سنوات الحرب العالمية الثانية 1939 – 1945

من أبرز الأحداث التي شهدتها سورية في هذه الفترة، حادثة اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر، مؤسس حزب الشعب، على يد ثلاثة أشخاص هم: أحمد عصاصة، وصالح معتوق، وأحمد الطرايشي؛ وفور وقوع الاغتيال، وجهت اتهامات مباشرة إلى عدد من قادة الكتلة الوطنية، وهم: شكري القوتلي، وسعد الله الجابري، وجميل مردم بك، ولطفي الحفار. وعُدّ فرارهم إلى العراق بمثابة دليل على ضلوعهم المفترض في القضية. ويعود سبب مقتله إلى موقفه المعارض للكتلة الوطنية، وللمعاهدة التي وقعتها الكتلة الوطنية مع الفرنسيين في أيلول 1936. وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي غابت فيه الكتلة الوطنية عن الساحة السياسية، حاول شكري القوتلي إعادة نشاطها السياسي، ولكن تضارب المواقف والآراء حال دون ذلك.

وفي نهاية شهر شباط من العام 1941، أعلن السوريون إضرابًا عامًا في مدينة دمشق احتجاجًا على   الارتفاع الكبير في الأسعار الناتج عن الحرب العالمية الثانية؛ وسرعان ما انتشرت حركة الإضراب إلى مدن حمص، وحماه، وحلب، ودير الزور، واستمرت حتى بداية شهر نيسان. وقد شهدت البلاد موجات من التظاهرات، واجهتها السلطات الفرنسية بالعنف وإطلاق النار، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وفي ظل هذه الظروف، قام المندوب السامي الفرنسي باستبدال مجلس المديرين، وعيّن مجلسًا جديدًا يتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية ( العمر، 98،2018).

في تاريخ يوم 3 نيسان 1941، كُلّف خالد العظم بتشكيل حكومة جديدة، حيث احتفظ لنفسه بمنصبي رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية. وقد توزعت الحقائب الوزارية على النحو التالي:

• صفوة إبراهيم باشا وزيرًا للعدلية.
• نسيب البكري وزيرًا للاقتصاد الوطني والأشغال العامة.
• حنين صحناوي وزيرًا للمالية.
• محسن البرازي وزيرًا للمعارف.

وفي 8 حزيران 1941، حلّقت الطائرات في سماء دمشق، وألقت مناشير صادرة عن الجنرال كاترو، ممثّل فرنسا الحرة في الشرق، تُعلن للسوريين واللبنانيين قدومه باسم الجنرال ديغول، مبشّرة بـ” نهاية عهد الانتداب وبداية عهد الحرية والاستقلال لسورية ولبنان”، مؤكّدًا أنّ “فرنسا، بصوت أبنائها، تعلن استقلالكم”.

ونتيجة للتطورات والتحولات التي طرأت على الواقع السوري، كلف كاترو في 12 أيلول 1941 الشيخ تاج الدين بمهمة رئاسة الجمهورية السورية، “وقام الشيخ تاج بتكليف حسن الحكيم بتأليف الوزارة وترك الأخير لنفسه رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية، ولبهيج الخطيب وزيرًا للداخلية، وزكي الخطيب وزيرًا للعدلية، ومحمد العايش وزيرًا للاقتصاد الوطني..

وبعد نضال طويل وكفاح مرير وتضحيات جسيمة بالرجال والأموال، استطاعت سورية أن تُجبر فرنسا على التخلي عن انتدابها واحتلالها، والاعتراف بسورية دولة مستقلة ذات سيادة، وذلك خلال خطاب ألقاه الجنرال كاترو بتاريخ 27 أيلول 1941، بحضور كل من رئيس الجمهورية السورية تاج الدين الحسني ورئيس الوزراء حسن الحكيم”( العمر، 99،2018).

وقعت خلافات بين الشيخ تاج الدين الحسني، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء حسن الحكيم، ما دفع الشيخ تاج للسعي إلى التخلص من الحكيم. فأشار إلى الوزراء بتقديم استقالتهم بحجة عدم تفاهمهم مع رئيس الحكومة. وبالفعل، قدّم الوزراء استقالاتهم، فعهد الشيخ تاج إلى حسني البرازي بتأليف وزارة جديدة، فاحتفظ لنفسه برئاستها مع إعادة تعيين الوزراء المستقيلين، مع بعض التعديلات البسيطة. وقد دامت هذه الوزارة نحو ستة أشهر، وانتهت إثر خلاف جديد بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

تدخل الجنرال كوليه لحل النزاع، وأسفر تدخله عن تشكيل وزارة جديدة بتاريخ 8 كانون الثاني 1943 برئاسة جميل الألشي. وفي شهر آب من العام نفسه (1943)، انتُخب شكري القوتلي رئيسًا للجمهورية السورية، وتألفت وزارة جديدة في 19 آب برئاسة سعد الله الجابري، ضمّت في معظمها شخصيات من الكتلة الوطنية.

ومع اشتداد الخلاف بين رئيس الوزارة سعد الله الجابري ووزير الداخلية الحفار فقدم الاخير استقالته وهذا ما دعا لإنهاء الوزارة الأولى وقيام وزارة ثانية كلف بتشكيلها فارس الخوري بتاريخ 14 تشرين الاول 1944،

ونتيجة للصراعات بين أعضاء الوزارة الثانية لأسباب شخصية، قدمت الوزارة استقالتها في يوم 5 نيسان 1945، وبعد يومين كلف الخوري مرة ثانية لتأليف الوزارة^“، ولا بدّ من القول تم قصف دمشق، بالإضافة إلى التعدي على المجلس النيابي في يوم  26 أيار 1945، كما نزلت القوات الفرنسية إلى شوارع المدينة، وقصفت مواقع عديدة، ما أدّى إلى اندلاع اضطرابات واسعة في المناطق السورية، ولا سيّما في حلب، وحمص، وحماه، وإدلب، ودرعا، ودير الزور، حيث استعدت هذه المدن للدفاع عن نفسها.

وبسبب هذا التصعيد، قدّم فارس الخوري استقالته مجددًا نتيجة الخلافات بين أعضاء وزارته، وكُلّف بتشكيل وزارة جديدة بتاريخ 26 آب 1945، إلّا أنّها لم تستمرّ طويلًا، فتم تكليف سعد الله الجابري بتشكيل وزارة في 30 أيلول 1945^“( العمر، 100،2018).

 في شباط من عام 1946، أعلن مجلس الأمن الدولي جلاء القوات الفرنسية عن سورية، وبعد نضال طويل ومرير، رحل المحتل الفرنسي عن الأراضي السورية في 16 نيسان 1946. وقد اعتُبر هذا اليوم عيدًا وطنيًا للجمهورية العربية السورية  ( العمر، 100،2018).

خاتمة

ختامًا، يمكننا القول إنّ سورية وقعت تحت الاحتلال  الفرنسي في عام 1920، وقد زاد الوضع تعقيدًا وتأزمًا نتيجة السياسات والقرارات التي اتبعتها السلطات الفرنسية، وعلى رأسها تقسيم سورية إلى دويلات، في محاولة منها لبثّ الفرقة بين أطياف الشعب السوري على أساس طائفية وعرقية ومذهبية.

قام السوريون بعدد من الثورات  ضد الانتداب الفرنسي، منها:

• ثورة الشيخ صالح العلي 1918، واستمرت حتى عام 1922،
• ثورة إبراهيم هنانو عام 1919، والتي استمرت حتى عام1921،
• الثورة السورية الكبرى عام 1925، التي استمرّت في مقاومة الفرنسيين حتى عام 1927.

مارس السوريون ضغوطات متواصلة على الاحتلال الفرنسي، وأجبرهم على الإقرار بوضع  دستور لسورية، شارك في صياغته عدد من الشخصيات الوطنية والمجاهدين العائدين إلى الوطن لمتابعة نضالهم ضد الفرنسيين. غير أنّ  فرنسا كانت ترفض كل دستور أو معاهدة تهدف إلى تحقيق الحرية والعدالة والاستقلال التام للشعب السورية، إذ إنّ هدفها الأساس كان استغلال سورية وخيراتها.

ومع تطور الأحداث السياسية في سورية، نشبت صراعات بين الشخصيات السياسية السورية، وكان لفرنسا الدور الأكبر في  زرع  الخلاف  بين السوريين، على الرغم من توقيع معاهدة  سنة 1936 بين سورية وفرنسا، إلا أن الأخيرة لم تلتزم بتنفيذها، كما لم تمنح السلطات السورية صلاحيات حقيقية.

وهذا ما أدّى إلى تجدد الحراك الشعبي والثوري ضد الاحتلال الفرنسي، وازدادت وتيرة الأحداث، خصوصًا في سنوات الحرب العالمية الثانية 1939-1945،  حتّى تُوِّجت تلك التضحيات بتحقيق الاستقلال التام وخروج آخر جندي فرنسي من سورية في عام 1946.

قائمة المصادر والمراجع

1. المجموعة الإحصائية ( 1962) الجمهورية العربية السورية، وزارة التخطيط، مديرية الاحصاء، السنة الخامسة عشرة، مطبعة الحكومة بدمشق.
2. أمين سعيد(2004)، سيرتي ومذكراتي السياسية 1908 ـــــــــ 1967، (عدد المجلدات 2)، المجلد الأول، تبويب وتوثيق وتحقيق عبد الكريم إبراهيم السمك، 2004، الطبعة الأولى، من دون دار نشر.
3. أحمد طربين(د.ت)، الوحدة العربية في تاريخ المشرق المعاصر 1800 – 1958، دون طبعة.
4. باتريك سيل(1986)، الصراع على سورية، دراسة السياسة العربية بعد الحرب 1945- 1958، دار طلاس، دون طبعة، دمشق.
5. حسن الحكيم(د.ت) الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية في العهدين العربي الفيصلي والانتدابي الفرنسي 1915- 1946، دار صادر، بيروت.
6. ذوقان قرقرط (1977) المشرق العربي في مواجهة الاستعمار، قراءة في تاريخ سوريا المعاصر، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب.
7. رمضان أحمد العمر(2019)، بلاد الشام إبان الحرب العالمية الأولى 1914-1918، مجلة المنافذ الثقافية، العدد، الثامن والعشرون.
8. رمضان أحمد العمر(2018) التحولات السياسية في سورية بين عامي 1920-1946، مجلة وميض الفكر، العدد واحد.
9. رمضان أحمد العمر،(2018) المقاومة الاهلية في سورية ضد الانتداب الفرنسي ثورتا الشيخ صالح العلي وإبراهيم هنانو1918 -1921 أنموذجًا، مجلة المنافذ الثقافية، العدد الثالث والعشرين، صيف 2018.
10. سعاد جروس،(2015) من الانتداب إلى الانقلاب سورية زمان نجيب الريس، رياض الريس للكتب والنشر، الطبعة الاولى، بيروت.
11. ساطع الحصري،(د.ت) يوم ميسلون صفحة من تاريخ العرب الحديث، الناشر، مكتبة الكشاف ومطبعتها، بيروت.
12. علي محافظة(1985)مواقف الدول الكبرى من الوحدة العربية (1)، موقف فرنسا وألمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية 1919 – 1945، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت.
13. علي رضا( 1979) قصة الكفاح الوطني في سورية عسكريًا وسياسيًا حتى الجلاء 1918-1946، المطبعة الحديثة، حلب.
14. كمال ديب،(2017) سورية في التاريخ من أقدم العصور حتى 2016، المكتبة الشرقيةـ، الطبعة الاولى، بيروت، 2017.
15. مصطفى طلاس،(د.ت) الثورة العربية الكبرى، دار الشورى، الطبعة الثالثة، بيروت.
16. مازن يوسف صباغ،(2010)، سجل الدستور السوري، دار الشرق للطباعة والنشر، ط1، دمشق.
17. نجاة قصاب حسن(1994) جيل الشجاعة حتى عام 1945، المذكرات(2)، مطابع ألف باب، الطبعة الاولى، دمشق، 1994.
18. هاشم عثمان،(2012) تاريخ سورية الحديث، رياض الريس للكتب والنشر، ط1.
19. وليد المعلم،(1988) سورية 1916-1946 الطريق إلى الحرية، دار طلاس، الطبعة الاولى، دمشق.
20. وليد المعلم، (1985) سوريا 1918 – 1958 التحدي والمواجهة، الطبعة الأولى، مطبعة عكرمة، دمشق، 1985.
21. يوسف الحكيم، (1983) سورية والانتداب الفرنسي، دار النهار للنشر، بيروت.
22. Antoine Hokayem,(1981) et Marie Claude – Bittar, « L’empire ottoman Les Arabes et Les Grandes puissances 1914 – 1920», collection L’ Histoire par Les Documents, vol vl, les Editions universitaires Du Liban, Beirut.

 

حقوق النشر © محفوظة لمجلة الضاد الدولية – العدد السابع، حزيران 2025.
يُمنع إعادة نشر هذا البحث أو نسخه أو استخدامه لأغراض تجارية أو إعادة توزيعه كليًا أو جزئيًا بأي وسيلة، من دون إذنٍ رسمي وخطي من إدارة مجلة الضاد الدولية حصراً.

تنويه مهم:
يُسمح بالاستشهاد العلمي من هذا البحث، سواء بالنقل الحرفي القصير ضمن علامات تنصيص، أو بإعادة الصياغة،
وذلك ضمن الأطر الأكاديمية المعترف بها، وبشرط الالتزام الكامل بقواعد التوثيق العلمي وذكر المرجع بشكل صحيح
(اسم المؤلف، عنوان البحث، المجلة، العدد، تاريخ النشر، الصفحات).

إن الاستشهاد العلمي لا يُعدّ انتهاكًا للحقوق الفكرية، بل هو حق مشروع ضمن أخلاقيات البحث العلمي.

لأي استفسار أو طلب إذن رسمي لإعادة استخدام المحتوى، يُرجى التواصل مع إدارة المجلة عبر البريد الإلكتروني:
📩 Dhadinternationaljournal@gmail.com

الموقع الإلكتروني للمجلة: dhadinternationaljournal-hss.com